وقال عليه الصّلاة والسّلام : « أرأيت لو كان على أبيك دين » وقال عليه السلام : « دين اللّه أحقّ أن يقضى » . قوله : وَصِيَّةٍ في نصبها أربعة أوجه : أحدها : أنّه مصدر مؤكّد ، أي : يوصيكم اللّه [ بذلك ] « 1 » وصيّة . الثّاني : أنها مصدر في موضع الحال ، والعامل فيها يُوصِيكُمُ اللَّهُ قاله ابن عطيّة . والثّالث : أنّها منصوبة على الخروج إمّا من قوله : فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ، أو من قوله : فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ، وهذه عبارة تشبه عبارة الكوفيين . والرّابع : أنّها منصوبة باسم الفاعل وهو مُضَارٍّ والمضارّة لا تقع بالوصيّة بل بالورثة ، لكنّه لمّا وصّى اللّه - تعالى - بالورثة جعل المضارّة الواقعة بهم كأنها واقعة بنفس الوصيّة مبالغة في ذلك ، ويؤيّد هذا التخريج قراءة الحسن « 2 » : غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ بإضافة اسم الفاعل إليها على ما ذكرناه من المجاز ، وصار نظير قولهم : « يا سارق الليلة » ، التقدير « 3 » : يا سارقا في اللّيلة ، ولكنّه أضاف اسم الفاعل إلى ظرفه مجازا واتّساعا ، فكذلك هذا أصله : « غير مضار في وصية من اللّه » ، فاتّسع في هذا إلى أنّ عدّي بنفسه من غير واسطة ، لما ذكرنا من قصد المبالغة ، وهذا أحسن تخريجا من تخريج أبي البقاء فإنّه ذكر في تخريج قراءة الحسن وجهين : أحدهما : أنّه على حذف « أهل » أو « ذي » أي : غير مضارّ أهل وصيّة ، أو ذي وصيّة . والثّاني : على حذف وقت ، أي : وقت وصيّة ، قال : وهو من إضافة الصّفة إلى الزّمان ، ويقرب من ذلك قولهم : هو فارس حرب ، أي : فارس في الحرب ، وتقول : هو فارس زمانه ، أي : فارس في زمانه ، كذلك تقدير القراءة : غير مضارّ في وقت الوصيّة . ومفعول مُضَارٍّ محذوف إذا لم تجعل وَصِيَّةٍ مفعولة ، أي : غير مضارّ ورثته بوصيّة . فإن قيل : ما الحكمة في أنّه ختم الآية الأولى بقوله : « فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » وختم هذه الآية بقوله : « وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ » ؟ فالجواب : أنّ لفظ الفرض أقوى وأوكد من لفظ الوصيّة ، فختم شرح ميراث الأولاد بذكر الفريضة ، وختم شرح ميراث الكلالة بالوصيّة ليدلّ بذلك على أنّ الكلّ ، وإن كان واجب الرّعاية ، إلّا أن رعاية حال الأولاد

--> ( 1 ) سقط في ب . ( 2 ) انظر : المحرر الوجيز 2 / 20 ، والبحر المحيط 3 / 199 ، والدر المصون 2 / 327 ، وإتحاف 1 / 505 . ( 3 ) في أ : البصير .